امكان تقييد اطلاقات قرآن به واسطهء حديث قطعى است ، زيرا بسيارى از احكام در قرآن فقط به صورت كلى ذكر شده و مشخصات آن در روايات تعيين گرديده است . در بخش عبادات ، قرآن به صورت كلى از نماز و روزه و حج و غيره سخن به ميان آورده است ، در معاملات نيز به صورت كلى از حليّت بيع و حرمت ربا و ساير معاملات نام برده است . در تمام اين موارد ، كيفيّت ، شرايط ، اجزا و موانع ، با روايات مشخص مىگردد ، و نتيجهء آن تقييد اطلاقات است . دليل حاكم و محكوم : دليل حاكم آن است كه به دليل محكوم نظر دارد و موضوع دليل محكوم را توسعه مىدهد يا تضييق مىكند . دليل حاكم هر چند در ظاهر به موضوع دليل محكوم نظر دارد ، ولى در واقع نفى يا اثبات حكم به لسان تضييق يا توسعه موضوع مىنمايد . به دو مثال ذيل توجّه كنيد : قرآن ربا را حرام كرده است : « حَرَّمَ الرِّبا » « 1 » حال اگر در روايتى آمد : « لا ربا بين الوالد و الولد » « 2 » اين روايت دليل حاكم شمرده مىشود و آيه ، دليل محكوم به حساب مىآيد ، زيرا موضوع دليل محكوم ( ربا ) توسط دليل حاكم ( روايت ) محدود شده است ، گرچه ظاهراً موضوع ربا را نفى مىكند ولى منظور اين است كه حرمت ربا در اينجا برداشته شده است . بنابراين ، در واقع حكم تقييد شده امّا به لسان نفى موضوع ربا منحصر به آنجاست كه طرفين ، پدر و فرزند نباشند . مثال ديگر : قرآن وضو را شرط صحت نماز مىداند : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ . . . » « 3 » حال اگر روايتى به عنوان دليل حاكم وارد شود كه : « الطواف بالبيت صلاةٌ » « 4 » اينجا دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم ( صلاة ) را توسعه داده و طواف را از مصاديق نماز به حساب آورده است ؛ ولى در حقيقت حكم وضعى اشتراط طهارت را براى غير نماز ( طواف ) ثابت كرده است . ملاك در حكومت آن است كه اگر دليل محكوم نباشد ، دليل حاكم لغو مىشود . « 5 » به تعبير روشن‌تر هنگامى كه مىفرمايد : « الطواف بالبيت صلاة » مفهومش اين است كه مخاطب نام صلاة و احكام آن را شنيده و در اين روايت مقصود اين است كه همان احكام در مورد طواف نيز جارى است نه اين كه واقعاً طواف مصداق صلاة باشد . دليل وارد و مورود : دليل وارد آن است كه مصداق حقيقى و واقعى براى دليل مورود تعيين مىكند يا مصداقى از آن را نفى مىكند . مثل ادلّهء حجيّت خبر واحد كه وارد بر دليل برائت عقلى ( قبح عقاب بلا بيان ) است چرا كه حقيقتاً بيان براى حكم شرعى است و ديگر موضوعى براى برائت باقى نمىماند . « 6 » يعنى با وجود خبر واحد كه

--> ( 1 ) . بقره ، آيهء 275 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ابواب الربا ، باب 7 . ( 3 ) . مائده ، آيهء 6 . ( 4 ) . عوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 167 ، ح 3 . ( 5 ) . رسائل ( فرائد الاصول ) ، ص 432 . ( 6 ) . رسائل ( فرائد الاصول ) ، ص 432 .